البرلمان الأوروبي يتجاوز حكم المحكمة ويوقع مع المغرب.

مؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان.
العيون المحتلة /الصحراء الغربية.
 
2019/02/12
 
وافق اليوم الثلاثاء البرلمان الأوروبي على توقيع إتفاق الصيد مع المغرب متجاوزا حكم المحكمة الأوروبية والقانون الدولي بصفة عامة وحكم المحكمة الأوربية فبراير من السنة الماضية , وهو مايعتبر تناقضا صارخا مع مبادئ أوروبا وأثبت أن حديث البرلمان عن حقوق الإنسان و الديمقراطية و القانون هو روتوش فقط ومساحيق تجميل تغطي الوجه القبيح والبرغماتي لأغلب الدول الأوروبية من خلال نوابها بالبرلمان.
 
فبعد توقيع إتفاقية الفلاحة قبل أيام بين المغرب والإتحاد الأوروبي هاهم مجددا يعودوا ليصادقو على إتفاق مشابه بأغلبية ويشمل مياه إقليم الصحراء الغربية المعروفة دوليا بأنها منطقة لم تخضع بعد لإجراء تصفية الإستعمار وأنها من الأقاليم الغير متمتعة بالحكم الذاتي وكذا الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية وهو إتفاق الصيد البحري.
 
وقد صوت البرلمان بأغلبية بلغت 415 مؤيدا للإتفاق و 189 معارضا وتحفظ 49 عضوا عن التصويت وكان إجمالي المصوتين 635 نائبا برلمانيا من مجموعة من الأحزاب الأوروبية.
 
وتنتظر جبهة لبوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي صدور الإتفاق في الجريدة الرسمية لدول الاتحاد لتعود مجددا إلى معترك القضاء الأوروبي الذي أكد في مرات عدة بأنه لايجوز أي إتفاق يشمل الصحراء الغربية باعتبار وضعها القانوني كمنطقة متميزة .

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *