من أجل إقبار مطالبه ، سلطات الإحتلال تحتجز مواطنا صحراويا بمستشفى الأمراض العقلية

مؤسسة نشطاء للإعلام و حقوق الإنسان .
العيون المحتلة / الصحراء الغربية .
 
أفادت مصادر مقربة من المواطن الصحراوي المهدي بوغريون ، أن سلطات الإحتلال المغربي أقدمت ظهر اليوم على نقله لمستشفى الأمراض العقلية بمدينة العيون المحتلة ، بعد استمراره في الإعتصام أمام محكمة الإحتلال .
 
وتم نقل المواطن الصحراوي المهدي بوغريون ، الذي كان يقود معتصما نضاليا للمرة الثانية أمام محكمة الإحتلال بشارع السمارة ، إلى مستشفى الأمراض العقلية ،وذلك انتقاما منه ومن مواقفه ، ومحاولة من سلطات الإحتلال للإلتفاف على مطالبه المشروعة و إقبارها .
 
وكانت سلطات الإحتلال قد اعتقلت المهدي بوغريون مساء أمس الخميس من أمام محكمة الإحتلال بشارع السمارة وتعريضه للتعنيف ،بعد تنظيميه اعتصاما مفتوحا للمطالبة بحقوقه المشروعة ، و احتجاجا على تجاهل دولة الإحتلال للشكايات التي أرسَلها للقضاء المغربي ، بعد مصادرة أراضي عائلته نواحي مدينة الطنطان ، _ تملك مؤسسة نشطاء نسخا من تلك الوثائق _ .
 
وبعد الإفراج عنه فجرا من مقر ما يسمى ” ولاية الأمن ” ، عاود المهدي بوغريون الإعتصام صباح اليوم الجمعة أمام محكمة الإحتلال بشارع السمارة ، قبل أن تتدخل سلطات الإحتلال المغربي من جديد وتعاود اعتقاله تحت وابل من التعنيف و السب ، حيث كان المهدي يصرخ ” أغيثوني .. أغيثوني أنا مظلوم ” .
 
ولم تقم سلطات الإحتلال بأي اتصال بعائلة المهدي بوغريون أو أحد أقربائه أو إخوته ، بهدف إشعارهم بعملية الإعتقال أو قرار نقله لمستشفى الأمراض العقلية ، رغم أن المهدي بوغريون لا يعاني من أي ضطربات نفسية أو عقلية تستدعي نقله للمستشفى .
 
ودائما ما تحاول دولة الإحتلال المغربي خلال السنوات الماضية ، وبشكل مستمر ، رمي عدد من النشطاء الحقوقيين و المناضلين السياسيين في مستشفيات الأمراض العقلية ، انتقاما منهم ومحاولة لتصوير مواقفهم للرأي العام أنها صادرة عن ” مرضى ومختلين عقليا ” .
 
الجدير بالذكر المواطن الصحراوي المهدي بوغريون سبق له أن نظم اعتصامات و أشكال احتجاجية مختلفة بالعاصمة المغربية الرباط و بمدينة الطنطان و مؤخرا بمدينة العيون المحتلة أمام مقر بعثة المينورسو قبل شهر من الآن ، و يوم أمس أمام محكمة الإحتلال وهو الإعتصام الذي دفع بسلطات الإحتلال لاحتجازه بمستشفى الأمراض العقلية .

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *